نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات اداری مقامات سیاسی و ماموران کشوری و لشکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در مقررات داخلی تخلف اداری چنین تعریف می شود: تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شود. تعریف قانونگذار از جرم در قانون مجازات اسلامی به عنوان هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است؛ حاکی از اختلاف اساسی جرم با تخلف است. گرچه بعضا وجوه تشابهی میان این دو وجود دارد. به عنوان مثال، عمل واحد، منشا تخلف و جرم است مانند اختلاس که هم جرم و هم تخلف است. با اینکه برای هر دو مجازات‌هایی مقرر شده است یا در برخی روش‌های رسیدگی بین این دو، به ویژه در قوانین متاخر، شباهت‌هایی دیده می‌شود ولی باید گفت که تخلف بعنوان زیر مجموعه ای از جرم مطرح نبوده و مستقلا با شخصیت جداگانه ای در اعمال ضد اجتماعی قرار گرفته است. مستند به قانون رسیدگی به تخلفات اداری به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هریک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأت هایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد. هیأت‌های مزبور شامل هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر است. در خصوص مقامات موضوع پایان نامه حاضر باید گفت که براساس قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم‌طراز آن‌هاست که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان بازرسی گزارش را برای رسیدگی به هیئت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا وصول نتیجه پیگیری می‌کند با این تفاوت که برخلاف قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیات بدوی رسیدگی به تخلفات مقامات با حضور قاضی منصوب از طرف رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود. رسیدگی به تخلفات مقامات لشکری نیز بر اساس قانون تشکیل هیات های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات نیروهای مسلح در صلاحیت هیات های بدوی و تجدیدنظر پیش بینی شده در این قانون است. بر اساس قانون اساسی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مقامات سیاسی و کشوری در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می شود، لکن بر اساس قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است. همچنین رسیدگی به جرایم خاص نظامی مقامات لشکری مستند به قانون دادرسی نیروهای مسلح‏ جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه نظامی و جرائم عادی از از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشند.

کلیدواژه‌ها